مبانی جرم انگاری سرقت سایبری
مجموعه قوانین کیفری کشورها تا کنون به طور عمده، موضوعات مادی و ملموس و قابل رویت را مورد حمایت قرار دادهاند; اما در چند دهه گذشته به علت تغییرات قابل ملاحظه از جمله تبدیل جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی، اطلاعات ارزش بسیاری پیدا کرده، به گونهای که دادهها و اطلاعات را پس از ماده و انرژی به عنوان سومین عامل بنیادی میشناسند.[1] امروزه دادههای متعلق به کاربران در سامانهها و شبکههای رایانهای، دستگاههای الکترونیکی، گوشیهای تلفن همراه، وب سایتها، وبلاگها و همچنین شبکههای اجتماعی مجازی در قالب فایلهای متنی، صوتی و تصویری ذخیره شدهاند.
با گذشت زمان شیوهها و روشهای سرقت، نوع اموال واشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیکها و تکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده میکنند به همین لحاظ شیوه مقابله و روشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شدهاست. به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.[2]
فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است. طبیعت این جرایم وسوء استفادههای مرتکب شده در این دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است. امنیت ناکافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار سارقین قرار میدهد. نگران کنندهترین جنبهٔ فضای سایبر انتشار سریع اطلاعات درآن میباشد، مثلا در لحظهٔ کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که میتواند بطور بالقوه مورد سوءاستفاده قرارگیرد کشف میشود. در فضای سایبر برای جستجو و پیداکردن این جرایم مشکلات پیچیده تر میشود. در دنیای واقعی ی از بانک کاملا مشخص است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست. ولی با تکنولوژی جدید یک خزانه میتواند بدون هیچ علامتی خالی شود.
برای مثال سارق میتواند یک کپی دیجیتال کامل ازنرمافزار بگیرد و نرمافزار اصلی را همان طور که دقیقا بوده باقی بگذارد. در فضای سایبر کپی عینا عین اصل است و با کمی کار روی سیستم، سارق میتواند امکان هرگونه تعقیب و بررسی (مثل پاک کردن اثر انگشت) را تغییر دهد.[3]
یکی از دلایل قانونگذار برای جرم انگاری سرقت سایبری با توجه به قوانین سنتی ویژگیهای متفاوتی است که بین فضای مجازی و محیط واقعی وجود دارد، که موجب شده است از لحاظ کمی و کیفی بین سرقت رایانهای و سنتی تفاوتهایی ایجاد شود. در ذیل به این ویژگیها اشاره شده است:
.[1] حسینی خواه ن و رحمتی د، 1390، پلیس و جرایم رایانهای ، تهران، انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ دوم، بهار ، ص 96.
[2] . دزیانی م، 1383، جرایم حمایت از دادهها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
.[3] باستانی برومند، همان، ص 18.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت